كيف تحصل على شهادة ماجستير قانون التجارة الدولية من مصر؟

بمجال متخصص، يدمج بين ممارسات الأعمال والأسس القانونية المنظمة لها، أصبح الحديث عن دراسة ماجستير قانون التجارة الدولية أمرًا مُكررًا، نظرًا لكوننا نحيا بعصر التكنولوجيا والتطور الاقتصادي، الذي تحتاج فيه المؤسسات إلى رادع وحامي، سلطة منظمة للعمليات التجارية، حيث يركز البرنامج على القواعد واللوائح الحاكمة للعمليات التجارية، لذا من الضروري على الشركات فهم والامتثال للقانون التجاري لتقليل المخاطر القانونية وحماية مصالحها، بالإضافة إلى ضمان ممارسات تجارية عادلة وأخلاقية.

القانون التجاري

يُعرف بقانون الأعمال، لذا يُعنى بتنظيم عمل الشركات وإجراء المعاملات التجارية المختلفة، كما يغطي قوانين تتعلق بالعقود، والمبيعات، والممتلكات، كذلك البنوك، والإفلاس، وغيرها من مجالات التجارة الأخرى، كل هذا بهدف تنظيم وضمان الممارسات العادلة في التعاملات والعلاقات التجارية.

خصائص القانون التجاري

· تنظيم مختلف أنشطة الأعمال، على سبيل المثال، العقود والمبيعات؛ لضمان الممارسات العادلة والقانونية.

· التركيز على العلاقات القانونية بين الشركات والمؤسسات والأفراد، بما في ذلك العملاء والشركاء والمنافسين.

· مع تغير الممارسات التجارية والتقدم التكنولوجي والاقتصادي، يتولى مواجهة تعقيدات المعاملات الحديثة.

· بسبب نطاق تعامله التجاري الدولي، يستند التخصص على فهم ممارسات الأعمال العالمية والمتطلبات القانونية.

· الالتزام بآليات تنفيذ العقود وحل النزاعات القانونية للحفاظ على الاستقرار والشفافية في التعاملات التجارية.

شهادة ماجستير قانون التجارة الدولية

يمثل الحصول على ماجستير قانون التجارة الدولية إضافة قيمة للأفراد الراغبين في سبر أغوار مسارات القانون والأعمال، حيث يوفر لهم معرفة وفهمًا شاملًا للمفاهيم القانونية والمبادئ والتشريعات ذات الصلة بالأنشطة التجارية، من ثم تطوير مهارات البحث والتفكير لدى منتسبي التخصص، لذا يساهم في تعزيز قدرات الأفراد للعمل، وتطبيق ما تلقوه خلال الدراسة في الممارسة القانونية، فبشكل عام يدعم التخصص فهم الشخص لمبادئ القانون والممارسات في سياق الأعمال.

· دراسة قانون العقود كما ينطبق على المعاملات التجارية، بما في ذلك تكوين العقود وتنفيذها.

· التركيز على الجوانب القانونية في إدارة الشركات، على سبيل المثال، الحوكمة، والاستحواذ، أو الشراكات.

· معرفة أساليب حل النزاعات البديلة، مثل التحكيم والوساطة، التي تستخدم عادة في النزاعات.

· التعرف على قوانين مؤسسات البنوك والأسواق المالية وممارسات الإقراض وصفقات الأوراق.

· استكشاف الأطر القانونية المُنظمة للتجارة الدولية، ومنها الرسوم الجمركية وآليات حل النزاعات.

· تغطية القوانين المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وأبرزها براءات الاختراع والعلامات التجارية.

· دراسة القوانين التي تنظم الممارسات التنافسية، الممارسات غير النزيهة لتعزيز المنافسة في السوق.

تخصصات القانون التجاري

ماجستير قانون التجارة الدولية للأفراد بالتخصص في مجالات محددة من القانون، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر، قانون العقود، وقانون البنوك، وقانون التجارة الدولية، أو قانون الشركات.

1- قانون البنوك: يتضمن القوانين التي تحكم المؤسسات المالية، الصفقات المصرفية، ممارسات الإقراض، والامتثال للتشريعات المالية.

2- التجارة الدولية: يركز على الجوانب القانونية للتجارة، على سبيل المثال، تنظيمات الجمارك، وقوانين الاستيراد والتصدير، وحل النزاعات في المعاملات العالمية.

3- الملكية الفكرية: يتضمن حماية براءات الاختراع، والعلامات التجارية، وحقوق النشر، وأسرار التجارة، بالإضافة إلى اتفاقيات الترخيص والقضايا المتعلقة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية.

4- قانون المنافسة: يتعامل مع القوانين التي تعزز المنافسة العادلة في الأسواق، وتمنع الممارسات المنافسة، وتنظم الاحتكارات السوقية، وتضمن حماية المستهلك.

5- حماية المستهلك: يركز على التشريعات التي تصون المستهلكين من الممارسات التجارية غير العادلة أو الخادعة، كذلك ضمان حقوقهم في المعاملات التجارية.

6- العقود التجارية: صياغة وتفاوض وتنفيذ العقود التجارية، بما في ذلك الشروط والأحكام، والاتفاقات، وبنود حل النزاعات.

7- قانون العمل: يركز على العلاقة القانونية بين أصحاب العمل والموظفين، ومنها عقود العمل، قضايا التمييز، التنظيمات في مكان العمل، والنزاعات العمالية.

8- العقارات: يتضمن الجوانب القانونية للصفقات العقارية، تطوير العقارات، اتفاقيات التأجير، التشريعات الخاصة بالتخطيط العمراني، قضايا المالك والمستأجر، والنزاعات العقارية.

أهمية ماجستير قانون التجارة الدولية

· تعزيز المعرفة العلمية والمهنية في مجال القانون التجاري، كذلك تطوير مهارات الأفراد منتسبي ماجستير القانون التجاري.

· تمكين الطلاب من القيام بالبحث والإبداع والتفكير والتحليل، إلى جانب المساهمة في توظيف أساليب البحث القانوني.

· تنمية شخصيات الطلاب وتحفيزهم على العمل الجماعي، كما يستهدف البرنامج فتح الفرصة أمام الأفراد للإضافة البحثية.

نظام دراسة ماجستير القانون التجاري

تقدم الجامعات المصرية برنامج الماجستير في القانون التجاري عبر مسارين، إما بحث ومقررات فقط، أو يُضاف إليهم إعداد رسالة علمية.

المقررات الأساسية	المقررات الاختيارية
دراسات في التأمين	المعاملات في الفقه الإسلامي
العمليات المصرفية	دراسات في القانون المدني
قانون التجارة الدولية	التحكيم التجاري الدولي
القانون الدولي الخاص	الأوراق المالية والاستثمار
دراسة الملكية الصناعية والتجارية	العقود التجارية الدولية
دراسات معمقة في الشركات التجارية	قانون التجارة البحرية

مسار الرسالة العلمية

· تسوية النازعات الاقتصادية الدولية.

· المعاملات التجارية الدولية.

· لوائح الأوراق المالية .

· فلسفة القانون.

· قانون الضرائب.

· الملكية الفكرية.

· الخدمات المصرفية الدولية.

· قانون المنافسة وحماية المستهلك.

· مواضيع مختارة عن القانون التجاري.

ماجستير قانون التجارة الدولية بالمقررات

· قانون الضرائب.

· إدارة الشركات.

· قانون الشركات المتقدم.

· الخدمات المصرفية الدولية.

· البحوث والمنهجية القانونية.

· قانون حماية المستهلك والمنافسة.

· الخدمات المصرفية والتمويل الإسلامي.

كيف يؤهل ماجستير القانون التجاري للعمل؟

· يستهدف البرنامج إعداد الطلاب لسوق العمل عبر تعميق فهمهم لقطاع القانون التجاري.

· تحليل النظريات القانونية ودراستها، كذلك دراسة القضايا الحديثة لابتكار حلول فعالة.

· التعرف على تأثير العولمة على القوانين التي تحكم الأعمال التجارية والمعاملات الاستهلاكية.

· توظيف المعرفة والمهارات القانونية لإظهار قدرة الفرد على اتخاذ القرار بوعي واستقلالية.

· مواكبة التحديات المعاصرة، إلى جانب تحمل المسؤولية تجاه العملاء وأصحاب العمل والجمهور.

· اكتساب المهارات الضرورية للتوظيف، على سبيل المثال، الاستقلالية الفكرية والاتصال الفعال.

وظائف ماجستير قانون التجارة الدولية

بالتخرج من ماجستير قانون التجارة الدولية، يتمتع الأفراد بمجموعة واسعة ومتنوعة من المسارات المهنية التي يمكن اتباعها.

1- مستشار قانوني: للشركات، الوكالات الحكومية، المؤسسات الغير ربحية، أو المنظمات الدولية، إذ يتولون تقديم استشارات أو تمثيل في القضايا القانونية.

2- المحاماة: يُمكِنهم البرنامج من العمل كمحامي، وبالتالي يقدمون استشارات للشركات في قضايا قانونية، على سبيل المثال، الاندماج بين الشركات، الامتثال والعقود التجارية.

3- اختصاصي الملكية الفكرية: يمكن لحاملي درجة الماجستير في القانون التجاري التخصص في الملكية الفكرية.

4-  مساعدة العملاء في حماية براءات اختراعهم، وعلاماتهم التجارية، وحقوق النشر وأسرارهم التجارية.

5- محامي التجارة الدولية: التركيز على العمل لصالح الشركات متعددة الجنسيات، والوكالات الحكومية، أو المنظمات الدولية.

6-  تقديم الاستشارات في الاتفاقيات التجارية، الرسوم الجمركية، لوائح الاستيراد والتصدير، وحل النزاعات.

7- موظف الامتثال: العمل كموظفي امتثال في الشركات، لضمان امتثالها للمتطلبات القانونية والتنظيمية في عملياتها التجارية.

8- الباحث القانوني: يمكن لحملة شهادة ماجستير القانون التجاري أيضا العمل كباحثين قانونيين. 

9-  تحليل القضايا وإجراء الدراسات القضائية وإعداد التقارير للمكاتب، والوكالات الحكومية، أو منظمات البحوث.

10- الأكاديميون: يلتحق الحاصلون على الشهادة العلمية بمهن أكاديمية كأساتذة قانون، باحثين، أو مستشارين في الجامعات أو المؤسسات البحثية.

دراسة ماجستير القانون التجاري في مصر

تتميز برامج ادرس في مصر للوافدين بمجموعة من النقاط التنافسية التي تجذبهم إليها، وتجعل من الدراسة الأكاديمية ليست قاصرةً على التعليم فقط، لكن تعتبر أيضا

* معرفة متخصصة: يوفر البرنامج دراسة عميقة وخبرة فعلية في جوانب مختلفة من القانون التجاري، مما يزود الطلاب بالأسس القوية في مبادئ القانون التجاري.

* فرص العمل: بإكمال ماجستير القانون التجاري تتوافر لك فرص عمل متنوعة في شركات المحاماة، كذلك أقسام القانون بالشركات، الوكالات الحكومية، أو المنظمات الدولية.

* المهارات العملية: يتضمن البرنامج تجارب تعلم عملي، حالات دراسية وتمارين عملية تساعد في تطوير مهارات التفكير النقدي، إلى جانب إمدادهم بمهارات حل المشكلات.

* الإطار القانوني: توفر دراسة ماجستير القانون التجاري في مصر فهمًا شاملًا للإطار القانوني الحاكم لممارسات الأعمال إقليميًا وعالميًا، على سبيل المثال، القوانين المتعلقة بالمعاملات التجارية وغير ذلك.

* الفهم الثقافي: تتيح الجامعات للطلاب الوافدين الفرصة لاكتساب رؤى حول النظام القانوني، والتفاصيل الثقافية المؤثرة عليه، والتي ترتبط بيئة أعمال محلية أو إقليمية.

بشكل عام، تتميز درجة ماجستير قانون تجاري في مصر بكونها الأسس والركيزة لممارسة قانونية مهنية.

شروط الالتحاق بماجستير القانون التجاري

كم معدل القبول في ماجستير القانون؟، سؤال يطرحه الكثيرون ممن يرغبون في الدراسة بالجامعات المصرية، لذا نقدم لكم المعلومات للتقدم لدراسة الماجستير.

· يجب على الطالب أن يكون قد حصل على درجة البكالوريوس بتقدير مقبول أو أعلى من جامعة معتمدة.

· أن تتم معادلة الشهادة من المجلس الأعلى للجامعات، ومصدقة من وزارة الخارجية والسفارة المصرية بدولة الطالب.

تكلفة دراسة القانون في مصر

تتميز البرامج المقدمة من الجامعات المصرية، على سبيل المثال، ماجستير القانون التجاري، بانخفاض المصروفات التي يتحملها المتقدم، وذلك بعد مقارنتها بالعديد من البرامج الإقليمية والعالمية.

· تكلف الرسوم 4500 دولار أمريكي في مصر.

مستندات التقديم

· صورة جواز السفر سارية المفعول.

· بطاقة الهوية الوطنية.

· شهادة البكالوريوس.

· بيان الدرجات.

· شهادة الميلاد.

· 6 صور شخصية.

إلى جانب الأوراق السابقة، يجب على المتقدم للبرنامج إرفاق توكيل من الطالب لمكتب تسجيل وقيد للدراسة في مصر، والذي يتولى تسهيل الإجراءات بدايةً من التسجيل وحتى الحصول على الشهادة العلمية.

كم مدة دراسة ماجستير القانون التجاري؟

تستغرق دراسة الماجستير في الجامعات المصرية مدة عامين كحد أدنى للبرنامج، إذ قد تتزايد الفترة وفقًا لمجموعة من المتغيرات، على سبيل المثال، التوازن بين العمل الأكاديمي والالتزامات الشخصية، وغيرها من الأمور الأخرى.

في الختام، يعتبر القانون التجاري مجال حيوي وديناميكي يحكم أنشطة الأعمال والمعاملات، إذ يشمل مجموعة واسعة من المبادئ القانونية واللوائح التي تُعد أساسية لتشغيل الشركات بشكل أخلاقي وفعال، وداخل حدود القانون.