ماجستير قانون في المجر

يُعد ماجستير قانون في المجر خيارًا أكاديميًا مناسبًا للطلاب الراغبين في تطوير معارفهم القانونية ضمن بيئة تعليمية أوروبية، خاصة مع توافر برامج باللغة الإنجليزية و تخصصات مرتبطة بالقانون الدولي والأوروبي والتجاري وحقوق الإنسان. 

وتمنح هذه البرامج الطالب فرصة للتعمق في مجالات قانونية حديثة، مع التعرف على النظم والتشريعات الأوروبية، بما يدعم بناء خلفية أكاديمية قوية ويفتح آفاق مهنية متنوعة، وفق شروط القبول والاعتراف المعمول بها في الجامعة والدولة التي يرغب الخريج بالعمل فيها مستقبلا.

هل يمكن دراسة ماجستير القانون في المجر؟

نعم، يمكن دراسة ماجستير قانون في المجر للطلاب السعوديين والعرب، حيث توفر بعض الجامعات الدراسة باللغة الإنجليزية، ومن أبرزها كلية الحقوق في جامعة أوتفوس لوراند، وتطرح الجامعة برامج متخصصة في القانون. 

وتختلف شروط القبول حسب البرنامج:

• تشترط بعض البرامج الحصول مسبقا على درجة علمية في القانون
•  بمستوى الماجستير أو ما يعادلها.
• تشترط بعض البرامج إجادة اللغة الإنجليزية بمستوى B2 على الأقل.
• تقديم المستندات المطلوبة و خطاب الدافع.

كما توجد برامج ماجستير حديثة باللغة الإنجليزية ذات صلة بالقانون، مثل Law, Politics and Economics MA في جامعة إوتفوش لوراند (ELTE)، ومدتها 4 فصول دراسية، وتقبل خريجي القانون والاقتصاد والأعمال والعلوم الاجتماعية والإدارة العامة وفق شروط البرنامج.

أفضل الجامعات لدراسة القانون في المجر

تضم المجر مجموعة من أعرق الجامعات بدراسة ماجستير قانون في المجر، وتتميز جامعة أوتفوس لوراند (ELTE) بأنها أفضل جامعة لدراسة القانون وتصنف بانتظام في المرتبة الأولى محليا، إلى جانب جامعات منها:

وتُعد ELTE من أبرز الخيارات؛ فهي جاءت في المركز الأول بين الجامعات المجرية في تصنيف QS، كما جاءت كلية الحقوق بها ضمن الفئة 301–400 عالميًا في تصنيف التايمز للقانون.

ما تخصصات القانون المتاحة في برامج الماجستير؟

تتوافر في برامج ماجستير قانون في المجر عدة تخصصات ومسارات، ويختلف المتاح حسب الجامعة، ومن أبرز التخصصات التي يمكن للطلاب الدوليين دراستها:

• قانون الأعمال الدولي والأوروبي.
• قانون التجارة والاستثمار الدولي.
• قانون حقوق الإنسان الدولي.
• قانون الملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات.
• الضرائب الدولية والأوروبية.
• القانون والسياسة والاقتصاد.

تتنوع تخصصات ماجستير قانون في المجر لتناسب اهتمامات الطلاب وأهدافهم ومساراتهم المهنية، وتشمل مجالات القانون الدولي والتجاري وحقوق الإنسان والضرائب والقانون الأوروبي، مما يكسب الطالب معرفة قانونية متخصصة تدعم مستقبله الأكاديمي والمهني.

دراسة القانون باللغة الإنجليزية في المجر

تتيح الجامعات المجرية للطلاب العرب دراسة ماجستير قانون في المجر باللغة الإنجليزية، خاصة في مجالات القانون الأوروبي والدولي وقانون الأعمال وحقوق الإنسان. 

وتقدم جامعة إوتفوش لوراند (ELTE) برامج LL.M متخصصة لمدة عام، إلى جانب برنامج Law, Politics and Economics MA باللغة الإنجليزية لمدة عامين، بينما تقدم جامعة ديبريسين برنامج European and International Business Law LL.M. لمدة عام. .

وتتمثل متطلبات اللغة الإنجليزية لدراسة القانون بالمجر في الحصول على مستوى B2  في اللغة الانجليزية كحد ادنى، وغالبا يطلب من الطالب الدولي إثبات قدرته على الدراسة الاكاديمية باللغة الانجليزية.

الفرق بين دراسة القانون المحلي والقانون الدولي

الفرق الأساسي هو أن القانون المحلي يعتمد على التشريعات المجرية الداخلية ويُدرس باللغة المجرية للعمل محليا داخل الدولة، بينما يركز القانون الدولي والأوروبي على الاتفاقيات العابرة للحدود ويدرس بالإنجليزية للعمل مع الشركات والمنظمات الدولية.

يوضح الفرق بين القانون المحلي والدولي طبيعة كل تخصص ومجالاته الدراسية، فالأول يرتبط بالتشريعات الوطنية، بينما يرتبط الثاني مع العلاقات والقضايا ذات البعد الدولي، مما يقرب الطالب على تحديد المسار الأقرب لأهدافه الأكاديمية.

شروط القبول في ماجستير القانون

تختلف شروط القبول في ماجستير قانون في المجر حسب الجامعة والتخصص، لكن برامجالقانون الموجهة للطلاب الدوليين تتطلب عادة مجموعة من الشروط الأساسية، إليك قائمة الشروط المطلوبة:

• الحصول على درجة جامعية في القانون.
• تقديم شهادة التخرج وكشف الدرجات، مع ترجمة رسمية إلى الإنجليزية عند الحاجة.
• إثبات إجادة اللغة الانجليزية بمستوى B2 على الأقل.
• تقديم خطاب دافع باللغة الانجليزية يوضح فيه أهدافه من البرنامج.
• استيفاء أي اختبار أو مقابلة قبول يحددها البرنامج، إذ تختلف إجراءات الاختيار من جامعة إلى أخرى.
• قد تطلب بعض الجامعات CV ضمن ملف التقديم.

في جامعة ELTE، يشترط برنامج European and International Business Law LL.M. مؤهلًا قانونيًا بمستوى الماجستير وB2 في الإنجليزية وخطاب دافع، دون اختبار قبول. 

بينما يقبل Law, Politics and Economics MA خريجي القانون والاقتصاد والأعمال والعلوم الاجتماعية والإدارة العامة وفق شروط محددة.

هل يشترط الحصول على بكالوريوس في القانون؟

ليس بالضرورة أن يشترط كل برنامج ماجستير قانون في المجر الحصول على بكالوريوس في القانون، حيث تختلف المتطلبات حسب البرنامج. 

يشترط LL.M. في القانون التجاري الأوروبي والدولي بجامعة ديبريسن الحصول على بكالوريوس في القانون، بينما يقبل برنامج Law, Politics and Economics MA بجامعة ELTE خريجي القانون والاقتصاد والأعمال والعلوم الاجتماعية والإدارة العامة. 

المستندات المطلوبة للتقديم

تختلف الأوراق التقديم على ماجستير قانون في المجر وفق الجامعة والتخصص، بينما تظل الشهادة الجامعية وكشف الدرجات وإثبات اللغة الإنجليزية من أبرز المتطلبات للطلاب الدوليين الراغبين في الدراسة.

• شهادة البكالوريوس في القانون او المؤهل المطلوب للبرنامج.
• تقديم شهادة البكالوريوس مترجمة باللغة الانجليزية.
• كشف الدرجات الأكاديمي.
• إثبات إجادة اللغة الإنجليزية.
• السيرة الذاتية للطالب المتقدم.
• خطاب الدافع يوضح فيه الطالب سبب التحاقه بالجامعة وهدفه المهني.
• صور شخصية وفق ما تطلبه الجامعة.
• ترجمة كل المستندات المقدمة باللغة الانجليزية.

يمنح استكمال المستندات المطلوبة بدقة الطالب فرصة أفضل لتقديم ملف متوافق مع شروط القبول، لذلك ينبغي تجهيز الأوراق وترجمتها واعتمادها عند الحاجة، ثم تقديمها خلال المواعيد المحددة من الجامعة.

مدة دراسة ماجستير القانون

تستغرق برامج ماجستير قانون في المجر عادة سنة واحدة، أي فصلين دراسيين، مع اختلاف عدد الساعات المعتمدة ونظام الدراسة حسب الجامعة والبرنامج. 

على سبيل المثال، تبلغ مدة برامج القانون في جامعة ELTE وجامعة ديبريسن فصلين دراسيين، بإجمالي 60 ساعة معتمدة.

رسوم دراسة القانون في الجامعات المجرية

تختلف رسوم دراسة ماجستير قانون في المجر حسب الجامعة ونوع البرنامج والتخصص، في برامج الماجستير القانونية باللغة الإنجليزية، يمكن أن تبدأ الرسوم من نحو 1000 يورو للفصل الدراسي في بعض البرامج، بينما ترتفع في برامج اخرى للفصل.

وتُضاف إلى الرسوم الدراسية تكاليف أخرى محتملة مثل رسوم التقديم والتسجيل، فضلًا عن تكاليف المعيشة والسكن والتأمين والإقامة.

فرص العمل بعد دراسة القانون في المجر

تفتح دراسة ماجستير قانون في المجر أمام الخريجين مجموعة متنوعة من المسارات المهنية، خاصة مع اكتساب معرفة بالقوانين الأوروبية والدولية، من أبرز فرص العمل:

• أخصائي الشؤون التنظيمية / مسؤول الامتثال في الشركات الكبرى، مثل شركات التمويل والتكنولوجيا والأدوية.
• محلل أو مستشار سياسات لدى الجهات الحكومية أو مراكز الفكر أو مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
• مدير العلاقات الحكومية في شركات ومؤسسات جماعات الضغط.
• مستشار للتنمية الاقتصادية في المنظمات غير الحكومية.
• مدير تنفيذي في المنظمات غير الربحية.
• محلل أبحاث في المنظمات الدولية.
• صحفي في المجلات المتخصصة في الشؤون العامة.

يوفر ماجستير قانون في المجر أساس أكاديمي يساعد الخريج على بناء مسار مهني في قطاعات متعددة، خاصة مع تنوع التخصصات القانونية، كما تتيح الدراسة باللغة الإنجليزية تطوير مهارات مناسبة للعمل في بيئات دولية ومتعددة الثقافات.

هل تؤهل شهادة القانون للعمل كمحامٍ في المجر؟

لا، الحصول على شهادة ماجستير قانون في المجر وحده لا يؤهل تلقائيًا للعمل كمحامي في المجر، فمزاولة المهنة تتطلب استيفاء متطلبات مهنية وقانونية إضافية، من بينها المؤهل القانوني المعترف به، والتدريب أو الخبرة القانونية المطلوبة، واجتياز الاختبار المهني القانوني المجري، إلى جانب شروط القيد في نقابة المحامين.

وبالنسبة للحاصلين على شهادة قانون من خارج المجر، قد تكون هناك إجراءات إضافية للاعتراف بالمؤهل ومتطلبات مرتبطة بممارسة القانون في المجر، ومنها إتقان اللغة المجرية بحسب المسار المهني.

لذلك، يمكن لخريج ماجستير القانون العمل في مجالات مثل الامتثال والشؤون القانونية والسياسات العامة والاستشارات دون أن يعني ذلك حصوله تلقائيًا على ترخيص لممارسة المحاماة في المجر.

الاعتراف بشهادة القانون خارج المجر

تحظى شهادة ماجستير القانون الصادرة من الجامعات المجرية بـاعتراف أكاديمي واسع ودولي، ومن المهم التفريق بين الاعتراف الأكاديمي والاعتراف المهني، فمعادلة الشهادة قد تسمح باستكمال الدراسة أو استخدامها في بعض الوظائف، لكنها لا تعني حق ممارسة مهنة مثل المحاماة بشكل تلقائي، حيث يجب استيفاء المتطلبات المهنية التي تحددها الجهة المختصة في الدولة التي يرغب الخريج بالعمل فيها.

في الختام، يمثل ماجستير قانون في المجر فرصة للطلاب الراغبين في الجمع بين التخصص القانوني والانفتاح على البيئة القانونية الأوروبية، مع تعدد البرامج والمسارات التي تلائم أهدافًا أكاديمية ومهنية مختلفة، وقبل اتخاذ قرار الدراسة، من المهم مقارنة الجامعات والتخصصات، ومعرفة الرسوم ومدة البرنامج وشروط القبول، إلى جانب التأكد من الاعتراف بالمؤهل في الدولة المستهدفة، ويساعد هذا التخطيط الطالب على اختيار برنامج يتوافق مع مؤهلاته وطموحاته المستقبلية

الاسئلة الشائعة عن دراسة ماجستير قانون في المجر

هل يمكن دراسة ماجستير القانون لغير خريجي كليات الحقوق؟

نعم، تتيح بعض البرامج دراسة ماجستير القانون لغير خريجي كليات الحقوق، ويتم ذلك وفق شروط ومتطلبات معينة تحددها الكلية، وتختص لجنة القبول بالكلية المتقدم لها الطالب بتقدير مدى جاهزية المتقدم لدراسة ماجستير القانون وفق ملفه.

هل تتوفر منح دراسية تغطي تكاليف ماجستير القانون؟

نعم، تتوفر منح مثل Stipendium Hungaricum، وتغطي الرسوم الدراسية، مع راتب شهري ومساهمة في السكن والتأمين الطبي، وفق شروط المنحة والبرنامج المتاح للطالب.

هل يمكن للطالب العربي التقديم على ماجستير قانون في المجر؟

نعم، يمكن للطلاب العرب التقديم على البرامج التي تستوفي مؤهلاتهم وشروط اللغة والمستندات المطلوبة، مع الالتزام بإجراءات التقديم الخاصة بالجامعة والبرنامج.

هل توجد برامج ماجستير قانون متخصصة؟

نعم، تشمل برامج ELTE تخصصات مثل القانون التجاري الأوروبي والدولي، حقوق الإنسان الأوروبية، والضرائب الدولية والأوروبية.

ما مستوى اللغة الإنجليزية المطلوب؟

تختلف المتطلبات حسب البرنامج، لكن غالبا تشترط بعض البرامج اللغة الانجليزية بمستوى B2 على الأقل، يُنصح بالاطلاع على متطلبات اللغة للجامعة التي يرغب الطالب الدراسة بها.