دراسة القانون في الصين

تتيح دراسة القانون في الصين للطلاب الدوليين خيارات أكاديمية متعددة، حيث تبدأ من برامج القانون باللغة الصينية، وتمتد إلى برامج متخصصة باللغة الإنجليزية في القانون الصيني والدولي والتجاري، وتختلف شروط القبول واللغة والدرجة المطلوبة بحسب الجامعة والمرحلة الدراسية.

في هذا الدليل ستتعرف على طريقة دراسة القانون وأبرز الجامعات والبرامج المتاحة، ودراسة القانون الدولي والتجاري مع توضيح ما إذا كان الحصول على مؤهل سابق في القانون ضروريًا تابع معنا ما يلي.

كيف تتم دراسة القانون في الصين؟

تتم دراسة القانون في الصين عبر برامج بكالوريوس ودراسات عليا، ويمكن للطالب الدولي اختيار مسار باللغة الصينية أو الالتحاق ببعض برامج الدراسات العليا التي تدرس بالإنجليزية، حيث:

• يبدأ المسار الأكاديمي عادة باختيار المرحلة الدراسية والجامعة والبرنامج القانوني المناسب.
• تختلف لغة الدراسة بحسب البرنامج، فبعض برامج البكالوريوس تدرس بالصينية وتتطلب إثبات مستوى في اللغة الصينية.
• تشمل البرامج المتاحة دراسة القانون الصيني، والقانون الدولي، والقانون التجاري، والقانون الاقتصادي وغيرها.
• بعد القبول يلتزم الطالب بالخطة الدراسية وعدد الساعات أو المقررات المطلوبة التي تحددها الجامعة.

لذلك لا توجد صيغة واحدة تنطبق على جميع الطلاب الراغبين في دراسة القانون في الصين، وإنما يتحدد المسار وفق المؤهل السابق واللغة والمرحلة الدراسية والبرنامج الذي يختاره الطالب ويفضل مطابقة هذه العناصر أولًا.

أفضل الجامعات الصينية لدراسة القانون

تشمل الخيارات البارزة لدراسة القانون في الصين الجامعات الصينية مثل جامعة تسينغهوا، وجامعة بكين، وجامعة رنمين الصينية، وجامعة تونغجي، وجامعة شرق الصين للعلوم السياسية والقانون، كما يلي:

تتميز جامعة تسينغهوا ببرنامج LL.M في القانون الصيني المصمم للطلاب والمهنيين القانونيين الأجانب، ويدرس بالكامل باللغة الإنجليزية، أما جامعة رنمين الصينية فتقدم برنامج LL.M في القانون الصيني باللغة الإنجليزية.

ما تخصصات القانون المتاحة للطلاب الدوليين؟

تتضمن تخصصات القانون المتاحة للطلاب الدوليين القانون الصيني، والقانون الدولي، والقانون التجاري الدولي، والقانون الاقتصادي الدولي، وقانون الملكية الفكرية، والقانون التجاري، كالتالي:

توضح البرامج الرسمية أن بعض الجامعات توجه برامجها نحو فهم النظام القانوني الصيني، بينما تركز برامج أخرى على العلاقات القانونية الدولية أو الأعمال والاستثمار أو الملكية الفكرية.

دراسة القانون الدولي في الصين

تتوفر دراسة القانون الدولي في الصين ضمن برامج ماجستير ودكتوراه وبعض البرامج المتخصصة، ومن أمثلتها برنامج القانون الدولي في جامعة تشونغنان للاقتصاد والقانون وبرامج متخصصة في القانون الدولي.

ومن أبرز الموضوعات التي قد تتناولها هذه البرامج:

• القانون الدولي العام.
• القانون الاقتصادي الدولي.
• القانون التجاري الدولي.
• التحكيم والمنازعات الدولية.
• العلاقات القانونية العابرة للحدود.
• القانون الدولي المرتبط بالأعمال والاستثمار.

وتتيح بعض البرامج للطالب دراسة موضوعات تجمع بين القانون الدولي وفهم النظام القانوني الصيني، خاصة في المجالات المرتبطة بالتجارة والاستثمار والأعمال الدولية. لذلك تختلف طبيعة الدراسة من برنامج إلى آخر وفق الجامعة، ولغة الدراسة، والمرحلة الأكاديمية والخطة الدراسية.

القانون التجاري والاستثمار والتجارة الدولية

ترتبط دراسة القانون التجاري والاستثمار والتجارة الدولية في الصين بالبرامج القانونية التي تركز على الأعمال والمعاملات العابرة للحدود، وتظهر هذه المجالات ضمن برامج القانون الاقتصادي الدولي والقانون التجاري الدولي، ومن أبرزها:

• القانون التجاري الدولي.
• القانون الاقتصادي الدولي.
• قانون الاستثمار.
• قانون الأعمال.
• التجارة الدولية.
• تنظيم المعاملات التجارية.
• الملكية الفكرية في البيئة التجارية.

تكتسب هذه المجالات أهمية أكاديمية للطلاب الذين يرغبون في الجمع بين دراسة القانون وفهم البيئة التجارية الصينية، خصوصًا مع وجود برامج تستهدف فهم النظام القانوني الصيني من منظور دولي.

القانون الصيني واللغة المطلوبة لدراسته

ترتبط اللغة المطلوبة في دراسة القانون الصيني بلغة البرنامج، فالدراسة بالصينية تتطلب مستوى لغويًا محددًا وفق الجامعة، بينما توجد برامج قانونية مخصصة للطلاب الدوليين باللغة الإنجليزية، حيث أن:

• البرامج الصينية قد تتطلب HSK بمستوى تحدده الجامعة، مثل HSK 4 في بعض البرامج.
• البرامج الإنجليزية تتطلب إثبات إجادة الإنجليزية، مثل IELTS أو TOEFL وفق شروط كل برنامج.
• المتطلبات تختلف حسب الجامعة والبرنامج.

وفي البرامج الإنجليزية تظل معرفة اللغة الصينية مفيدة لفهم البيئة القانونية والمجتمع المحلي، لكنها لا تعني أن الطالب ملزم بدراسة البرنامج باللغة الصينية إذا كان البرنامج نفسه مقدمًا بالكامل بالإنجليزية.

هل توجد برامج قانون باللغة الإنجليزية؟

نعم، توجد برامج قانون باللغة الإنجليزية في الصين، ومن أبرز الأمثلة برنامج LL.M في القانون الصيني بجامعة تسينغهوا وبرنامج LL.M في School of Transnational Law بجامعة بكين، وهي كما يلي:

• ماجستير القانون في القانون الصيني – جامعة تسينغهوا.
• ماجستير القانون – كلية القانون العابر للحدود، جامعة بكين.
• ماجستير القانون في القانون الصيني – جامعة رنمين الصينية.
• القانون والحوكمة الصينية – جامعة تونغجي.
• القانون الاقتصادي الدولي – جامعة شرق الصين للعلوم السياسية والقانون.
• القانون الدولي – جامعة تشونغنان للاقتصاد والقانون.
• قانون الملكية الفكرية – جامعة تشونغنان للاقتصاد والقانون.

يختلف وجود اللغة الإنجليزية بين المرحلة الجامعية والدراسات العليا، لذلك ينبغي عدم افتراض أن توفر برنامج ماجستير باللغة الإنجليزية يعني توفر بكالوريوس باللغة نفسها في الجامعة ذاتها.

شروط القبول في برامج القانون

تختلف شروط القبول في برامج القانون بالصين بحسب المرحلة والجامعة ولغة الدراسة، وتشمل عادة المؤهل الأكاديمي المناسب، وإثبات اللغة، والمستندات الدراسية، وأهم الشروط هي:

• الحصول على المؤهل الدراسي المطلوب للمرحلة المتقدم إليها.
• استيفاء متطلبات البرنامج الأكاديمية.
• تقديم إثبات اللغة الصينية في البرامج التي تُدرس بالصينية.
• تقديم إثبات اللغة الإنجليزية في البرامج التي تُدرس بالإنجليزية عندما تشترطه الجامعة.
• تقديم السجل الأكاديمي والشهادات المطلوبة.
• الالتزام بموعد التقديم الخاص بالجامعة والبرنامج.
• استيفاء أي متطلبات إضافية يحددها البرنامج، مثل وجود مؤهل سابق في القانون لبعض برامج LL.M.

على سبيل المثال يشترط برنامج LL.M في جامعة بكين إثبات مستوى مرتفع في الإنجليزية، ويمكن إثباته من خلال الدراسة السابقة باللغة الإنجليزية أو درجات محددة في TOEFL أو IELTS.

هل يشترط الحصول على مؤهل سابق في القانون؟

لا، ليس في جميع برامج القانون، لكن بعض برامج الدراسات العليا، وخاصة برامج LL.M المتخصصة تشترط حصول المتقدم على مؤهل سابق في القانون، بينما توجد برامج أخرى تقبل خلفيات أكاديمية مختلفة وهي:

• البكالوريوس يشترط عادة مؤهل الثانوية العامة.
• الماجستير قد يتطلب بكالوريوس في القانون أو مؤهلًا معادل.
• بعض البرامج تقبل تخصصات أكاديمية مختلفة وفق شروطها.

توضح شروط بعض البرامج الدولية هذا الاختلاف بوضوح، فبرنامج LL.M في القانون الصيني بجامعة رنمين يشترط على المتقدمين الحصول على درجة بكالوريوس، ولا يحصر القبول في خريجي القانون، بل يرحب بمتقدمين من خلفيات وأنظمة قانونية ومهنية متنوعة.

المستندات المطلوبة للتقديم

تتضمن مستندات التقديم لدراسة القانون في الصين عادة جواز السفر، والشهادات الأكاديمية، وكشوف الدرجات، وإثبات اللغة، وخطابات التوصية والسيرة الذاتية أو خطاب الدافع بحسب البرنامج، وأهم المستندات:

• جواز سفر ساري المفعول.
• شهادة التخرج والدرجة العلمية المطلوبة للبرنامج.
• كشف الدرجات الأكاديمي.
• إثبات إتقان اللغة الصينية أو الإنجليزية وفق لغة البرنامج.
• خطابات توصية .
• خطاب شخصي.
• مقترح بحث للبرامج التي تشترطه.
• مستندات التخرج.
• ترجمة المستندات.

تجهيز المستندات بالصيغة الصحيحة قبل بدء الطلب يقلل احتمالات تأخر الملف بسبب الترجمة أو التوثيق أو نقص مستند أساسي، لذلك من الأفضل مطابقة كل ورقة مع قائمة البرنامج المستهدف.

مدة دراسة القانون في الصين

تختلف مدة دراسة القانون في الصين بحسب الدرجة والبرنامج، فبكالوريوس القانون قد يستغرق أربع سنوات، بينما توجد برامج ماجستير لمدة سنة واحدة وأخرى تمتد لعامين أو 2.5 سنة، كالتالي:

• بكالوريوس القانون 4 سنوات.
• ماجستير القانون سنة واحدة في بعض البرامج.
• ماجستير القانون: سنتان في برنامج LL.M في القانون الصيني بجامعة رنمين.
• ماجستير القانون 2.5 سنة في برنامج Chinese Law and Governance بجامعة تونغجي.
• الدكتوراه تختلف مدتها وفق الجامعة والتخصص والخطة البحثية.

تعني هذه الفروق أن اسم الدرجة وحده لا يكفي لتحديد المدة، لأن البرنامج والتخصص ونظام الجامعة عوامل أساسية في عدد سنوات الدراسة. 

تكاليف دراسة القانون في الصين

تختلف تكاليف دراسة القانون في الصين حسب الجامعة والمرحلة الدراسية والبرنامج، كما تختلف الرسوم بين البرامج التي تُدرس باللغة الإنجليزية وغيرها، لذلك لا توجد تكلفة موحدة لجميع الطلاب العرب، وومن أمثلة الرسوم المعلنه لبعض الجامعات:

اختيار الجامعة قبل إعداد الميزانية مهم لأن الفارق بين البرامج لا يقتصر على قيمة الرسوم، وإنما يشمل مدة الدراسة والتأمين والكتب والسكن والمصروفات اليومية.

المنح الدراسية للطلاب الدوليين

توجد منح للطلاب الدوليين والعرب عند الدراسة في الصين يمكن أن تغطي الرسوم الدراسية والسكن والتأمين، مع بدل معيشة شهري يختلف بحسب المرحلة، ومن أمثلتها برامج المنحة الحكومية الصينية وما يلي:

تختلف أهلية المنح القانونية تحديدًا بحسب قائمة البرامج والجامعات والدول المشاركة في كل دورة، لذلك لا يعني وجود المنحة الحكومية أن كل برنامج قانون يكون مشمولًا بها تلقائيًا.

الاعتراف بشهادة القانون خارج الصين

يعتمد الاعتراف بشهادة القانون الصادرة من جامعة صينية خارج الصين على دولة الوجهة، والجامعة والدرجة العلمية، والجهة المختصة بالاعتراف بالمؤهلات أو تنظيم المهنة، لذلك لا توجد قاعدة موحدة تنطبق على جميع الدول، ويجب التحقق من متطلبات الدولة التي يرغب الطالب في العمل أو استكمال الدراسة فيها.

• وزارة التعليم أو جهة معادلة الشهادات.
• الجهة المنظمة لمهنة المحاماة.
• الجامعة عند استكمال الدراسات العليا.

وتختلف معادلة الشهادة والاعتراف الأكاديمي عن شروط ممارسة مهنة المحاماة؛ فقد يُقبل المؤهل لأغراض أكاديمية، بينما يحتاج الخريج إلى استيفاء متطلبات مهنية إضافية للحصول على ترخيص ممارسة المحاماة في دولة معينة. 

لذلك يُنصح بالتحقق من الجهة التعليمية والمهنية المختصة في دولة الوجهة قبل اختيار البرنامج.

هل تؤهل دراسة القانون في الصين لممارسة المحاماة؟

نعم، دراسة القانون في الصين يمكن أن تؤهل لممارسة المحاماة، لكن بعد استيفاء شروط الترخيص المهني والاختبارات والتدريب التي تحددها الدولة التي يرغب الخريج في ممارسة المهنة بها، حيث يجب:

• الحصول على درجة قانونية معترف بها.
• استيفاء شروط الجهة المنظمة للمهنة في دولة الممارسة.
• اجتياز الاختبار المهني إذا كان مطلوبًا.
• استكمال التدريب أو فترة الممارسة التي تفرضها الجهة المختصة.
• الحصول على الترخيص المهني قبل ممارسة المحاماة، عند اشتراطه.

أما ممارسة المحاماة في الصين فتخضع لشروط مهنية وقانونية محددة، ولا يكفي الحصول على شهادة في القانون من جامعة صينية، وتشمل الشروط العامة لممارسة المحاماة اجتياز الامتحان الوطني الموحد للتأهيل القانوني، واستكمال سنة من التدريب في مكتب محاماة، ثم التقدم للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، إلى جانب استيفاء الشروط القانونية الأخرى.

كما أن شروط دخول الامتحان نفسها تتضمن متطلبات محددة، ومنها الجنسية الصينية وفق القواعد المطبقة حاليًا.

فرص العمل بعد التخرج

تشمل فرص العمل المرتبطة بدراسة القانون في الصين وظائف مثل المستشار القانوني، والمحامي، والباحث القانوني، وأخصائي الامتثال، والمستشار في الشؤون القانونية الدولية، وما يلي:

• المحامي.
• المستشار القانوني.
• الباحث القانوني.
• أخصائي الامتثال.
• المستشار القانوني الدولي.
• أخصائي الشؤون القانونية للشركات.
• مستشار التجارة والاستثمار الدولي.
• أخصائي الملكية الفكرية.
• أخصائي تسوية المنازعات الدولية.

تزداد أهمية تحديد الدولة التي سيعمل فيها الخريج بعد الدراسة، لأن بعض الوظائف القانونية تخضع لترخيص مهني محلي، بينما يمكن أن تعتمد وظائف أخرى على المؤهل القانوني والمعرفة المتخصصة والخبرة.

وفي الختام، تمنح دراسة القانون في الصين خيارات أكاديمية متنوعة للطلاب الدوليين، من القانون الصيني والقانون الدولي إلى القانون التجاري والاستثمار والملكية الفكرية، مع وجود برامج باللغة الإنجليزية في عدد من الجامعات، ويظل اختيار البرنامج مرتبطًا بالمؤهل السابق ولغة الدراسة وشروط الجامعة والميزانية والهدف المهني بعد التخرج.

الأسئلة الشائعة حول دراسة القانون في الصين

هل توجد برامج قانون باللغة الإنجليزية في الصين؟

نعم، توجد برامج قانون باللغة الإنجليزية، من بينها LL.M في القانون الصيني بجامعة تسينغهوا، وبرامج قانونية في جامعة بكين ورنمين الصينية وتونغجي.

هل يشترط الحصول على مؤهل سابق في القانون؟

ليس دائمًا، إذ يختلف الشرط حسب البرنامج، فبعض برامج الماجستير تقبل مؤهلات محددة، بينما تشترط برامج أخرى خلفية أكاديمية في القانون.

ما مدة دراسة القانون في الصين؟

تختلف حسب الدرجة والجامعة، إذ تستغرق بعض برامج البكالوريوس 4 سنوات، بينما تتراوح بعض برامج الماجستير بين سنة وسنتين أو 2.5 سنة.

ما أهم المستندات المطلوبة لدراسة القانون في الصين؟

تشمل عادةً جواز السفر، والشهادة الأكاديمية، وكشف الدرجات، وإثبات اللغة، وقد تشمل خطابات التوصية وخطاب الدافع والسيرة الذاتية وفق البرنامج.

هل توجد منح لدراسة القانون في الصين؟

نعم، توجد منح للطلاب الدوليين، ومنها المنحة الحكومية الصينية، وقد تشمل الرسوم والسكن وبدل المعيشة والتأمين وفق البرنامج وشروط المنحة.

هل شهادة القانون من الصين معترف بها خارجها؟

يعتمد الاعتراف على الدولة التي يرغب الخريج في استخدامها فيها، ويجب التحقق من متطلبات المعادلة والاعتراف المهني لدى الجهات المختصة في تلك الدولة.

هل تؤهل دراسة القانون في الصين لممارسة المحاماة؟

لا تلقائيًا، لأن الحصول على الشهادة يختلف عن الترخيص المهني، وتخضع ممارسة المحاماة في الصين أو خارجها لشروط واختبارات وتدريب تحددها الجهات المنظمة للمهنة.